الأربعاء 20 أكتوبر 2021

إعادة بعث نشاط 50 مؤسسة اقتصاية تجارية عمومية خلال 3 أشهر

قال المدير العام للقطاع العمومي التجاري بوزارة الصناعة بن ضيف الحسين إن الوزارة تعكف حاليا على ايجاد الحلول الكفيلة لإعادة بعث نشاط 50 مؤسسة إقتصادية تجارية عمومية متوقفة في مدة قد تكون أقصاها ثلاثة أشهر.

وأكد المدير العام للقطاع العمومي التجاري بوزارة الصناعة بن ضيف الحسين أنه تم جرد 50 مؤسسة اقتصادية عمومية متوقفة عن النشاط وعليه العمل جاري على إعادة إطلاق أنشطة هذه المؤسسات إضافة إلى تسريع عملية استرجاع الشركات الخاضعة للحجز القضائي للسماح لها باستئناف نشاطها في أقرب الآجال.

وفي نفس الإطار ذكّر المتحدث بقرار الرئيس تبون الداعي إلى ضرورة استرجاع الشركات الخاضعة للحجز القضائي، حيث سيتم نقل ملكية بعض المصانع على غرار مصنع إنتاج الزيت بجيجل وكوغرال بالعاصمة، مما سيسمح بدعم القطاع العمومي وتوفير المواد التي تعرف ندرة في السوق المحلية.

وفي رده عن سؤال حول قيمة ديون المؤسسات العمومية، قال بن ضيف ” سيتم امتصاص ديون المؤسسات الإقتصادية العمومية عن طريق الشراكة البينية أو إعادة جدولتها إلى غاية استعادة عافيتها المالية وهذا حسب تصريحات الوزير “.

وأكد أن القطاع العمومي التجاري يحصي 10 مجمعات صناعية عمومية تضم 187 مؤسسة و270 وحدة إنتاجية وبفضل هذا المجمعات -يضيف بن ضيف-ما يزال القطاع العمومي التجاري يلعب دوره في رفع وتيرة الواردات مثل مجمع جيكا وسيدار الذي أصبح يحقق الإكتفاء المحلي ويصدر إلى الخارج.

أما في إطار النظرة الجديدة لتفعيل دور الإستثمار، أوضح المتحدث أنه يرتكز أساسا على تجسيد حرية الاستثمار مع تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل إنشاء المؤسسات وتعزيز وضوح الرؤية وضمان الاستقرار القانوني، فضلا عن اقتراح هيكلة جديدة لأنظمة حوافز قائمة على مدى مساهمة المشروع الاستثماري في نمو الاقتصاد الوطني.  

وفي السياق ذاته، أشار بن ضيف الحسين إلى مشروع قانون لتسير العقار الصناعي الذي سيسمح بإنشاء وكالة وطنية الهدف منها القضاء على البيروقراطية وتسهيل الاستثمار والإستشراف في مجال العقار.

واستبشر خيرا بمشروع قانون الإستثمار الجديد الذي تم الإنتهاء منه، متوقعا أن يحقق نتائج ايجابية مع حلول سنة 2022، مشيدا بخطاب رئيس الجمهورية خلال لقاء الحكومة مع الولاة لإستعادة ثقة المستثمرين والعمل على تطوير المؤسسة الإقتصادية.

 وفي تقييمه لأداء الصناعة الوطنية خلال هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد أرجع العامل الأول إلى جائحة كورونا التي عصفت بإقتصاد دول العالم، مستعرضا المراحل التي مرت بها المؤسسات الإقتصادية العمومية منذ الاستقلال.

كما أرجع المشاكل الهيكلية التي تعرفها المؤسسات الإقتصادية رغم الاستثمارات الضخمة من طرف الدولة إلى عدة عوامل تتمثل في عدم مواكبة التطور التكنولوجي ومشكل الحوكمة وأداء بعض المسيرين، إلى جانب عدم الإستثمار في الوقت المناسب.

 وفي هذا الإطار أوضح المتحدث ذاته أن الوزارة بصدد تعميم عقود النجاعة على المؤسسات الإقتصادية من أجل تحسين حوكمتها وتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني.

الأيام : آلاء.ز

شاهد أيضاً

الدبلوماسية المغربية.. دعارة وجنس فابتزاز!!

لم يكتف المغرب في سعيه لحشد التأييد ضد الصحراء الغربية وحتى الجزائر، لما يصفه بقضية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *