الأربعاء 20 أكتوبر 2021

18شهرا أمام الولاة لضبط استغلال العقار وبعث الاستثمار المحلي

حدد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، مجالا زمنيا مقدرا بـ 18 شهرا للعمل على ضبط استعمال العقار والوصول إلى الاكتفاء الذاتي ودفع المشاريع الاستثمارية المحلية.

وأكد الوزير الأول، في كلمة للولاة خلال اختتام اجتماع حكومة-ولاة، المنظم تحت شعار “إنعاش اقتصادي، توازن اقليمي، عدالة اجتماعية”، أن الحكومة شرعت في ضبط استعمال العقار بكل مكوناته سواء الفلاحي أو الصناعي أو السياحي واسترجاع العقارات غير المستغلة.

وقال الوزير الأول أن الوقت قد حان لمنح العقار للمستثمرين الحقيقيين بهدف الوصول إلى الأمن الغذائي والتوقف عن التبعية لتقلبات الأسعار في السوق الدولية، وأنه على السادة الولاة مراعاة تحقيق هذا الهدف في آجال زمنية محددة بـ 18 شهرا.

وحسب الوزير الأول، فقد قامت الحكومة بمراجعة قانون الاستثمار وإعداد نصوصه التنظيمية وهو ما اعتبره ” إنجازا”.

وأضاف أن مجمل التوصيات المطروحة من طرف القائمين على الورشات تم احتواؤها في إطار مخطط عمل الحكومة لاسيما ما يتعلق بشق الاستثمارات في كل القطاعات.

وخلال اختتام اجتماع الحكومة بالولاة، خرج المشاركون بجملة من الاقتراحات والتوصيات، والتي من شأنها تحقيق قفزة نوعية في المجال الإقتصادي، والنهوض به، في حال تطبيقها على أرض الواقع، على غرار استحداث شباك موحد لإلغاء العراقيل والكوابح أمام المستثمرين في شتى النشاطات، ودعم ومرافقة حملة المشاريع لتجسيد وإنشاء المؤسسات الصغيرة، مع تبسيط عقود الامتياز على الشباك الموحد، وكذا الترخيص للوكالات البنكية في طلبات القروض ومراجعة السقف المالي.

بالإضافة إلى هذا تضمنت التوصيات كذلك إعداد إطار قانوني للمحيط الغابي والأراضي الفائضة المصنفة كغابية، إنجاز مراكز توليد الطاقة الشمسية، تشجيع إنشاء المراكز للشباب الناشط في مجال المقاولاتية، تسهيل الاستفادة من قروض بدون فوائد، إنشاء مناطق صناعية مصغرة لعزيز الصناعات الوطنية، تقليص فاتورة الاستيراد، خلق جسر تواصل بين المنتجين والمتربصين من حملة المشاريع، تعزيز التسويق الالكتروني والإسراع في رقمنة مصالح أملاك الدولة، إعطاء الأولوية للقطاعات الإستراتيجية للحد من التبعية للخارج، تحفيز الاستثمار وتحويل النفايات عن طريق الشراكة والخواص المهتمين، تدعيم كل من مصالح الديوان الفلاحي وتطوير الفلاحة الصحراوية من حيث الإمكانيات المادية والبشرية، الإسراع في سن القوانين التي تدخل ضمن الأسرة المنتجة، بما فيها القوانين التي ستوفر الحماية للساحل.

الأيام : آدم. ب

شاهد أيضاً

ارتفاع نسبة امتلاء السدود بالجزائر

برنامج استعجالي للتخفيف من تأثير شح الأمطار

بادرت وزارة الموارد المائية والأمن المائي ببرنامج استعجالي للتخفيف من تأثير نقص تساقط الأمطار على …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *