الثلاثاء 7 ديسمبر 2021

رشيد طبي: تسوية قضايا الفساد ستمس الشركات و ليس الأشخاص

أعلن وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أن استرجاع الأموال المنهوبة عبر إجراء التسوية في قضايا الفساد سيمس الشركات و الأشخاص المعنوية و خاصة الشركات الأجنبية و ليس الأشخاص الطبيعيين  كما تم فهمه  من قبل الرأي العام.

وأضاف  ضيف الإذاعة أن الهدف من هذا الإجراء المعمول به في كل الأنظمة العالمية  هو توقيف المتابعات الجزائية مقابل استرجاع الأموال المنهوبة بما يسمح من ربح الوقت وتمكين الخزينة العمومية من استرداد الأموال خاصة   و أن جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم وفق نص المادة  54 من قانون الفساد. 

و قال وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي هذا الإثنين، لدى نزوله ضيفا على فوروم القناة الاذاعية الأولى إن لجنة مختصة تعكف حاليا على مراجعة عدد من القوانين على غرار قانون الإجراءات الجزائية و القانون التجاري و قانون العقوبات وستقدم  توصيات عملها نهاية الشهر الجاري،  على أن يتم عرضها على الحكومة في غضون الثلاثي الأول لسنة 2022

وأبرز طبي أن دائرته الوزارية تعكف على تعديل جزء كبير من المنظومة التشريعية الحالية  لتحرير الفعل الاقتصادي وجعلها في مصاف المنظومات العالمية، مؤكدا أن الهدف الاسمى هو تحرير المبادرة الاقتصادية التي اعتبرها اساس الاستثمار مشيرا هنا  إلى أن الأمن القانوني هو من حق المستثمرين الاجانب و هو ما نسعى لتحقيقه يقول وزير العدل حافظ الأختام .

وفي سياق متصل دعا الوزير إلى ضرورة إعادة النظر في المادة 2 من قانون الفساد و المتعلق بتعريف الموظف العمومي و المسير الإقتصادي الذي يفترض أن يخضع للقانون التجاري.  

 وبالنظر إلى استفحال ظاهرة الجرائم الإلكترونية في الجزائر كشف الوزير عن  إنشاء قطب وطني متخصص لمعالجة مثل هذه الجرائم التي باتت تهدد استقرار و أمن  البلاد ، موضحا بأن الإجراء لا يهدف إلى التضييق أو المساس بحرية التعبير بقدر ما يهدف إلى الردع و التشديد في معاقبة المتورطين في  نشر الأخبار المغلوطة التي تؤدي إلى تهديد أمن و استقرار الوطن.

الأيام : كوثر.ن

شاهد أيضاً

نحو تصنيف جبال الإيدوغ بين ولايتي سكيكدة و عنابة كمحمية طبيعية

سيتم “قريبا” إرسال الدراسة السوسيو اقتصادية و  السوسيو إيكولوجية لجبال الإيدوغ (الواقعة بين ولايتي سكيكدة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *