الأربعاء 1 ديسمبر 2021

صيرفة إسلامية: خبراء يدعون لتعديل القوانين لضمان فعالية المالية الإسلامية

دعا خبراء في المالية الإسلامية، اليوم، خلال يوم دراسي حول الشمول المالي والتكافل، إلى إجراء تعديلات على النصوص و التشريعات المنظمة في الجزائر لضمان تحفيز للمؤسسات و استقطاب الزبائن إلى ادخار أموالهم ودفع الإدماج والشمول المالي في البلاد، واتفق الخبراء المتدخلون على ضرورة السماح للمؤسسات والخواص بالحصول “الدائم و بأقل تكلفة” على خدمات و منتجات مالية من أجل استعمالها بشكل “فعال”، عبر استثمارات منتجة.

أكد محمد بوجلال، عضو المجلس الإسلامي الأعلى، على هامش اليوم الدراسي حول الشمول المالي والتكافل المنظم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، على ضرورة إنشاء سلطة مهنية مشتركة للمؤسسات المالية و البنكية من أجل تنسيق الجهود الرامية إلى تطوير هذه التمويل غير التقليدي، حيث تكون بمثابة هيئة مرجعية مكملة لأدوار المجلس الإسلامي الأعلى الذي رخصت له السلطات بإنشاء الهيئة الوطنية للإفتاء في الصيرفة الإسلامية.

وأوضح بوجلال أن المبالغ المسترجعة من قبل الشبابيك الإسلامية و التي كانت خارج الدائرة المصرفية تقدر بأكثر من ألفين مليار سنتيم إلى غاية نهاية السنة الجارية الحصول على معطيات دقيقة، مبرزا في الوقت ذاته أن الجانب المهني للمالية، بأمس الحاجة إلى هيئة مرجعية منظمة للنشاط وما يتوفر حاليا يقتصر على مجموعة من المؤسسات مبعثرة لا تعمل بالتكامل، مشيرا في حديثه إلى عدد من الأمثلة الدولية المتوفرة وعلى رأسها هيئة المحاسبة والمراقبة للمؤسسات المالية التي تصدر معايير دولية، مؤكدا حاجة المالية الإسلامية في الجزائر إلى مؤسسة مماثلة تقوم بنفس الدور على المستوى الوطني.

وأكد المتحدث أن الجزائر ممثلة في مؤسسات المالية الإسلامية من خلال علماء متمكنين في الاختصاص وبالإمكان الاستفادة من خبراتهم محليا للمساهمة في الإدماج والشمول المالي.
من جانبه أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بوعبد الله غلام الله الذي كان حاضرا في هذه الورشة أن “تامين تكافل” يمثل احدى المكونات الهامة للصيرفة الاسلامية، داعيا مسؤولي المؤسسات المالية إلى تطوير اكبر لهذا المجال الجديد.
كما قالت عثامنية أمينة، رئيسة قسم الصيرفة الإسلامية على مستوى البنك الوطني الجزائري، أن الصيرفة الإسلامية كانت “مطلبا اجتماعيا” نادت به فئة واسعة من المستثمرين و المواطنين.

مضيفة أنها “فرصة سانحة للمؤسسات المالية لتوسيع سوقها مع الاستجابة لتطلعات زبائن يفضلون المنتجات المطابقة للشريعة الإسلامية”، كما أشارت إلى أن الأمر يتعلق “بسوق واعدة سمحت للبنك الوطني الجزائري بربح عدة مليارات من الدينارات منها 80 % كانت في السوق الموازية”.

من جانبه، أكد الرئيس المدير العام لشركة “أليانس للتأمينات”، حسان خليفاتي، حاجة المالية الإسلامية في الجزائر إلى إعادة النظر في التشريعات المسيرة للنشاط في اتجاه يتضمن إجراءات أكثر تحفيزا للمؤسسات المالية على الاستثمار، ويمكنها من تنويع منتجاتها في خطوة أكثر واقعية لامتصاص أكبر قدر من السيولة المتواجدة خارج القنوات الرسمية والمقدرة بنحو 90 مليار دولار.

الأيام: فيروز.خ

شاهد أيضاً

مايكروسوفت تطلق ميزة حصرية لمتصفح إيدج لتحسين جودة xCloud

تختبر الشركة الأمريكية حاليًا ميزة Clarity Boost الجديدة، ستحسن هذه الميزة المتاحة فقط لمستخدمي متصفح …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *