الأربعاء 20 أكتوبر 2021
لقاح

لعمامرة : كورونافاك الجزائري سيساهم في تلبية إحتياجات دول إفريقية

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة هذا الخميس، أن تصنيع لقاح مضاد لفيروس كورونا بالجزائر ليس فقط لتغطية احتياجات البلد الخاصة ولكن أيضا للمساهمة في تلبية احتياجات دول افريقية أخرى.

وكتب لعمامرة في تدوينة على حسابه الشخصي تويتر، مؤكدا أن “عملية تصنيع لقاح مضاد لفيروس كورونا بالجزائر ليس فقط لتغطية احتياجاتها الخاصة ولكن ايضا للمساهمة في تلبية احتياجات دول افريقية أخرى”.

وأضاف الوزير يقول “خلال مناقشة التقرير المتعلق بالمركز الافريقي لمكافحة الامراض والوقاية منها، أعربت عن دعمنا لدوره (المركز الافريقي) في توجيه جهودنا الرامية لمكافحة الجائحة”.

ودعا لعمامرة إلى ترشيد استخدام الموارد المالية المحلية لتجنب الإفراط في الاعتماد على الشركاء الدوليين.

وكتب  لعمامرة على موقعه الرسمي على ” تويتر” ، بمناسبة ‘” مشاركة الجزائر في الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي، التي انطلقت أشغالها صبيحة اليوم بمناقشة مشروع الميزانية، أبرزت الحاجة الملحة لترشيد استخدام الموارد المالية المحلية لتجنب الإفراط في الاعتماد على الشركاء الدوليين”.

وانطلقت صبيحة اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا أشغال الدورة الـ39 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي، بحضور قادة ومسؤولي مفوضية الاتحاد ووزراء من 55 دولة عضو في المنظمة الإفريقية.

وسيشهد هذا الاجتماع الذي يستغرق يومين، تحت عنوان: “الفنون والثقافة والتراث: روافع لبناء إفريقيا التي نريدها”، أيضا مشاركة ممثلين عن المجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية.

ويشارك لعمامرة في هذا الاجتماع، على رأس وفد هام، حسبما أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

ومن المنتظر، أن يتناول المجلس خلال هذه الدورة مجموعة من الملفات المتعلقة بتنفيذ أجندة 2063 وآفاق تعزيز التعاون بين دول القارة في مجال مكافحة جائحة كورونا، إلى جانب مواضيع تتعلق بالعمل الافريقي المشترك والسبل الكفيلة بتمكين المؤسسات القارية، على غرار البرلمان الافريقي، من الاضطلاع بالمهام المنوطة بها.

الأيام: إيمان.ب

شاهد أيضاً

الدبلوماسية المغربية.. دعارة وجنس فابتزاز!!

لم يكتف المغرب في سعيه لحشد التأييد ضد الصحراء الغربية وحتى الجزائر، لما يصفه بقضية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *