الإثنين 6 ديسمبر 2021

مؤتمر باريس ..عقوبات ضد الأطراف التي تعرقل الانتخابات في ليبيا

أكد المجتمعون في مؤتمر باريس حول ليبيا الذي عقد مساء اليوم على دعمهم لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر المقبل وفقًا لخارطة الطريق

ودعا المجتمعون في البيان الختامي إلى إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية في وقت واحد، وحثوا المرشحين الليبيين على احترام حقوق خصومهم السياسيين قبل الانتخابات وخلالها وبعد انتهائها.

وطالب المشتركون في مؤتمر باريس الذي حضره وزير الخارجية رمطان لعمامرة،  البرلمان الليبي الجديد فور انتخابه على التركيز على صياغة دستور دائم يحظى بقبول جميع الأطراف الليبية.

ودعا البيان الختامي الجهات الليبية للإحجام عن أي موقف يعرقل نتائج الانتخابات وتسليم السلطة أو يقوضها أو يتلاعب بها أو يزور نتائجها، كما لوح بإخضاع معرقلي الانتخابات أو مزوري نتائجها للمساءلة والإدراج في قائمة الجزاءات الأممية.

وأثنى البيان على الجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، والتقدم الذي تحرزه في سبيل إصلاح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا وإعادة هيكلتها، مشيدا بـ«تعاونها الكامل والمتواصل» مع البعثة، وهو ما يشمل الزيارة التي قامت بها إلى ليبيا من 23 إلى 26 أغسطس الماضي.

كما أشاد بامتثال الحكومة لجميع التزامات الليبية الدولية والوفاء بها، وذلك مع مراعاة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشددا على أهمية توفير المساعدة التقنية وصقل القدرات في ليبيا.

وأكد البيان دعم المفوضية العليا الانتخابات وجهودها الرامية إلى وضع الأسس التقنية لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية تتكلل بالنجاح، بما في ذلك إعلان نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت واحد.

وكان مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا قد انطلق في العاصمة الفرنسية، الجمعة، بحضور دولي كبير، شمل ألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى دول جوار ليبيا، مثل الجزائر ومصر وتونس والنيجر وتشاد، فيما خفّض الوفد التركي مستوى تمثيله بإرسال نائب وزير الخارجية سادات أونال احتجاجاً على دعوة فرنسا اليونان وقبرص.

الأيام: مختار.ن

شاهد أيضاً

بنك الجزائر

فتح رؤوس أموال بنوك عمومية مطلع 2022

كشف الوزير الأول، وزير المالية، أيمن عبد الرحمان، أمس بالجزائر، عن فتح رؤوس أموال بنوك …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *