الإثنين 27 سبتمبر 2021

مكافحة خطاب الكراهية.. قانون لإخماد حروب الفتنة بين الجماعات الفيسبوكية

بعد أن فرضت سنوات التضييق السياسي منطقها على حياة الجزائريين – خلال حكم النظام البوتفليقي – وشلّت إرادتهم في التمسك بالأمل والثقة في المستقبل، بات الواقع في نظرهم مظلما بحيث لا يملكون – من حلول أمامهم – سوى الركون إلى اليأس القاتل أو الدخول في مغامرة لتغيير النظام، وهو ما حدث بالفعل مع إشراقة شمس الـ22 فيفري 2019،  حيث اندفع الشارع الجزائري بكل قوة في معركة شريفة لفرض اختياراته الشعبية على نظام الحكم، ولكن، في غمار ذلك، كان الشعور بالحرية يتعمق أكثر فأكثر إلى حد الانفلات في التعبير بكل الوسائل حتى غير المشروعة منها، مما خلق أجواء من الاصطفاف السياسي تميزت بالشحناء والتعنت والتنمر ونزعة رفض الآخر، وهي الخطوة المتهورة التي فتحت بابا واسعا لتفشي خطاب الكراهية والعنصرية والعرقية – كنوع من العنف الرمزي – خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي التي غدت – بالنسبة لبعض الأوساط – منصات لنشر مقالات مسيئة تستهدف مقومات الوحدة الوطنية والانسجام المجتمعي، ومضامين مشحونة بخطابات الكراهية والازدراء والنعوت المشينة إزاء أشخاص أو فئات من المجتمع استنادا لاعتبارات جهوية وإثنية ودينية وشخصية.

ويعد سن قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتها أحد أبرز المكاسب المحققة حتى الآن في ظل تفشي هذه ظاهرة “العنف الرمزي” لا سيما من بعض الأوساط ذات النزعة العدوانية، حيث تحولت بعض منصات التواصل الاجتماعي إلى فضاءات لنشر: مقالات مسيئة لأسس ومقومات الوحدة الوطنية والانسجام المجتمعي، ومضامين وخطابات مشحونة بالكراهية والازدراء والنعوت المشينة إزاء شخص أو فئة من المجتمع وذلك لاعتبارات جهوية واثنية ودينية وشخصية.

ولم يسلم من هذه الآفة حتى رموز الثورة المجيدة على غرار الشهيد عبان رمضان الذي وصل بالبعض إلى التشكيك في وطنيته.

وأمام هذا المنحى الخطير للظاهرة وجه رئيس الجمهورية في شهر جانفي من السنة الجارية تعليمات للوزير الأول عبد العزيز جراد لإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد.

وجاء هذا النص حسب ما ذكرت رئاسة الجمهورية “بعد ما لوحظ ازدياد خطاب الكراهية والحث على الفتنة خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، ولسد الباب في وجه أولئك الذين يستغلون حرية وسلمية الحراك برفع شعارات تهدد الانسجام الوطني”، وتم التأكيد في ذات الوقت على “أن الجميع مطالبون بالتقيد بالدستور وقوانين الجمهورية، لاسيما فيما يتعلق باحترام ثوابت الأمة وقيمها، والمكونات الأساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية ورموز الدولة والشعب”، وتمت المصادقة على القانون في 23 فيفري الأخير في مجلس الوزراء قبل التصويت عليه من طرف غرفتي البرلمان.

وشدد رئيس الجمهورية خلال عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء على أن هذا النص “جاء ردا على محاولات تفتيت المجتمع عبر شبكات التواصل الاجتماعي”، معتبرا أن “حرية التعبير لا تعني حرية السب والشتم والقذف وزرع الكراهية”، كما أمر الرئيس تبون بـ”إدخال بعض التعديلات للحفاظ على الغاية الجوهرية من إعداد القانون، وهي صيانة الوحدة الوطنية بكل مكوناتها، وأخلقة الحياة السياسية والعامة وصونها من الانحراف”.

آليات وتدابير لتحصين المجتمع..

وتعززت المنظومة القانونية في الجزائر بهذا القانون الذي تضمن جملة من العقوبات والتدابير الوقائية لتحصين المجتمع وإنشاء مرصد وطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتها، وقد أبرز وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي أن هذا القانون سيكون له “الأثر المباشر في الحد من تفشي مختلف ظواهر وأشكال التمييز وخطاب الكراهية في بلادنا وسيكون له دور كبير في أخلقة الحياة العامة والحد من جرائم الكراهية والتمييز التي ترتكب يوميا عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي”.

الجماعات-الفيسبوكية

وبخصوص الأثر لهذا القانون على المجتمع ذكر الأستاذ الجامعي في علم الاجتماع بجامعة مستغانم، راجعي مصطفى، لوكالة الأنباء الجزائرية أن المشرع ومن خلال هذا القانون استحدث آلية جديدة وإجراءات ردعية ووقائية للتصدي لخطابات الكراهية وحماية المجتمع من هذه الآفة التي كانت حتى وقت غير بعيد “غريبة عن المجتمع الجزائري”.

ولاحظ الأستاذ راجعي، الذي له عدة دراسات حول مواضيع تتعلق بالمجتمع المدني، أن “جماعات فيسبوكية” وظفت هذه الخطابات لنشر الكراهية واتخاذ مواقف سلبية من الآخرين والتحريض على التمييز وزرع الفتنة”، الوضع الذي استلزم تدخل المشرع لوضع حد لهذه الظاهرة وحماية المجتمع من مخاطرها.

وقد نص القانون على استحداث مرصد وطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية يوضع لدى رئيس الجمهورية، كهيئة وطنية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتمثل مهامه في رصد كل أشكال التمييز وخطاب الكراهية، ووضع الإستراتيجية الوطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية التي تمثل الجانب الوقائي.

ويعرف النص التمييز بكونه كل سلوك يقوم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو اللغة أو الانتماء الجغرافي وينص على أن العناصر المكونة لتجريم خطاب الكراهية تتعلق بجميع “أشكال التعبير التي تنشر التمييز أو تحرض عليه أو تشجعه أو تبرره أو تلك التي تعبر عن الاحتقار أو الإذلال أو العداوة أو الكراهية أو العنف”.

وينطلق القانون من مراعاة المواثيق الدولية واحترام سوسيولوجيا المجتمع الجزائري، مع الأخذ بعين الاعتبار كون أغلب جرائم التمييز وخطاب الكراهية ترتكب باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، مما يستلزم تحديد الأحكام المتعلقة بالمساعدة والتعاون الدوليين.

أهم بنود قانون الوقاية من التمييز ومكافحة الكراهية

يعد قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتها، الذي تم سنه بتوجيه من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سندا تشريعيا للتصدي لهذه الظاهرة التي أخذت أبعادا خطيرة وأصبحت تهدد الوحدة الوطنية وانسجام المجتمع.

وفضلا عن إنشاء مرصد وطني لمتابعة الظاهرة ورسم إستراتيجية لمكافحتها، يسلط هذا القانون، عقوبات قد تصل إلى 10 سنوات سجنا ضد مرتكبي هذا النوع من الجرائم التي باتت تهدد حتى الاستقرار الوطني وزاد من انتشارها وسائط التواصل الاجتماعي.

وتضمن النص القانوني إنشاء مرصد وطني يوضع لدى رئيس الجمهورية، يتولى الرصد المبكر لأشكال ومظاهر التمييز وخطاب الكراهية وإخطار الجهات المعنية بذلك مع تحليليهما وتحديد أسبابهما واقتراح التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية منهما.

كما يرفع ذات المرصد تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية يضم تقييم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية واقتراحاته وتوصياته لتعزيز وترقية الآليات الوطنية المعمول بها في هذا المجال.

ويضطلع المرصد كذلك بالتقييم الدوري للأدوات القانونية والإجراءات الإدارية في مجال الوقاية ومدى فاعليتها وإنجاز الدراسات والبحوث في مجال الوقاية فضلا عن تطوير التعاون وتبادل المعلومات مع مختلف المؤسسات الوطنية والأجنبية العاملة في هذا المجال.

ويتشكل هذا المرصد من كفاءات وطنية يختارها رئيس الجمهورية، وممثلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للغة العربية والمحافظة السامية للأمازيغية والهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة والمجلس الأعلى للأشخاص المعوقين وغيرها من الهيئات.

من جهة أخرى، تضمن القانون وضع استراتيجية وطنية تهدف إلى أخلقة الحياة العامة ونشر ثقافة التسامح والحوار ونبذ العنف من المجتمع وكذا اعتماد آليات لليقظة والإنذار المبكر عن أسباب الآفتين”، يمر إعدادها وتنفيذها عبر إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وبهدف ردع هذا النوع من الخطاب، فقد سلط المشرع عقوبات على مرتكبي هذا النوع من الجرائم تتراوح بين ستة أشهر وعشر سنوات سجنا، تبعا للحالة، وجاء هذا القانون، الذي يستلهم من روح الدستور وقوانين الجمهورية التي تمنع أي مساس بالوحدة الوطنية وبثوابت الهوية الوطنية، أيضا لتجسيد المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والتي تلزم الدول بضرورة إصدار قوانين للعقاب على خطاب الكراهية وذلك في إطار تجسيد حقوق الإنسان.

في هذا الشأن، فقد صادقت الجزائر على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في ديسمبر 1989، الذي ينص في مادته الـ20 على أنه “تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف”.

الأيام الجزائرية: التحرير

شاهد أيضاً

اعترافات مجرب حب

الروائية «ناهد بوخالفة» تضع الضمير الاستعماري أمام حقيقته البشعة

في روايتها الجديدة – «اعترافات مجرم حب» الصادرة حديثا في 160 صفحة ـ عن دار …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *